تكاد التقارير الاقتصادية الصادرة عن البرلمان ومؤسسات حكومية كوزارة المالية أو البنك المركزي كلها تؤكد حقيقة فشل السلطة الانتقالية وسوء إدارتها وزيادة الأعباء المعيشية على المواطن لضعفها وفسادها وتدميرها الممنهج لمؤسسات الدولة.
عجز موازنة 2010: 271 مليار ريال
عجز موازنة 2011: 235 مليار ريال
عجز موازنة 2012: 233 مليار ريال: بعد الجرعة رقم 1
عجز موازنة 2013: 649 مليار ريال
عجز موازنة 2014: 679 مليار ريال (يناير)
عجز الموازنة الفعلي (مايو): 940 مليار ريال (ما يعادل 5 مليار دولار)
يريدونك أن تعلن الرئيس السابق هكذا
يريدونك أن تقبل الجرعة السعرية مخافة الحوثي
يريدونك أن تصطف دفاعاً عن أسوا حكومة في تاريخ اليمن
يقتلوك بالجرعة، وفي الوقت نفسه زادت ساعات انطفاء الكهرباء وتردت الخدمات الانترنت
إنها نفس المدرسة ما تزال تحكم. وهذا هو أسلوبها وسلوك مافيات لا رجال دولة. اليمن تحكم عن طريق الإدارة بالأزمات!
إن فشل الحكومة الانتقالية يبدو جلياً من خلال الأرقام الاقتصادية حيث تضاعف عجز موازنة الدولة وتردت الخدمات الأساسية وقل إنتاج النفط واتسعت رقعة الحروب والنزاعات المسلحة.
__________________________
الأرقام من تقرير برلماني صدر في 2014م