من جانبه يؤكد الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، محمد عبده العبسي، أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو حل اقتصادي أكثر من كونه سياسيا، ومحلي أكثر من كونه خارجيا، وبقرار إداري من الحكومة، وليس بعمل مسلح ولا بمسيرات في الشارع أو عقوبات أممية. وقال العبسي في حديث للجزيرة نت إن ثمة حلا للأزمة يعد أقل ضررا وأكثر جدوى، ويتمثل برفع الدعم عن الديزل المتجه إلى قطاع الكهرباء (الذي يباع بأربعين ريالا للتر الواحد لمؤسسة الكهرباء، ويقدم مجانا لشركات تأجير الطاقة)، وأن يخفض سعر عشرين لترا من البنزين إلى ثلاثة آلاف ريال. ورأى العبسي أن مقترحه هو الحل الذي يضمن خفض الجرعة دون إفلاس الدولة أو نشوب حرب مع الحوثيين، وقال “هذا هو الحل الأنسب الذي يوفر للحكومة السيولة المالية ولا يتضرر منه المواطن العادي إلا بشكل طفيف جدا بحيث لا يعادل 10% من آثار وأضرار الجرعة في صيغتها الحالية”.

ورأى وزير التجارة الأسبق الدكتور محمد الأفندي، ورئيس الدائرة الاقتصادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن الحكومة قادرة على تخفيض ألف ريال من قيمة سعر عشرين لترا من البنزين وألف ريال من قيمة سعر عشرين لترا من الديزل. واعتبر في تصريحات صحافية أن تنفيذ الحكومة لرفع أسعار الوقود بهذا الحجم الكبير لم يكن إلا نتيجة سوء الإدارة والنظر إلى أسعار المشتقات النفطية على أنها مجرد مورد مالي، متجاوزا فكرة المسؤولية الاجتماعية التي تهتم بنوعية الدعم أولا.

من تقرير للجزيرة نت