حذر مراقبون اقتصاديون من قرارات وزارة المالية التي لن تحل مشكلة الانهيار الاقتصادي.
وبحسب المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي فإن «التزامات الحكومة الحتمية، غير القابلة للمساس، لا تقل عن 9 مليارات دولار، وتشمل مرتبات موظفي الدولة التي زادت بفعل التجنيد لميليشيات الحوثي، متجاوزة 5 مليار دولار ثم يأتي بند دعم واستيراد المشتقات النفطية، ثم فوائد الدين المحلي»، مشيرا إلى أنه وفي «ظل انهيار الإنتاج النفطي، وتراجع الإيرادات الحكومية، وشلل النشاط الاستثماري والتجاري وانسحاب ومغادرة الشركات الإنتاجية، فإن الحديث عن إجراءات تقشفية ضرب من بيع الوهم وكسب الوقت ومحاولة تطمين الشارع اليمني لا أكثر».

ولفت إلى أن «الحوثيين وصلوا إلى السلطة في ظل اقتصاد شبه منهار، ويزداد سوءا وانهيارا بسبب سلوك الجماعة الانتحاري اللامسؤول». وتوقع الخبير الاقتصادي عودة الأزمات المعيشية، وعجز الدولة عن توفير المشتقات النقطية، وتراجع في مستوى الخدمات العامة مثل الكهرباء.
وتابع العبسي «لكن في أسوأ الأحوال، وفي حال مضي الحوثيين على نهجهم ورفضهم التراجع خطوة إلى الخلف والتعقل، فإن الوضع الاقتصادي سيشهد انهيار أسعار العملة وتضخم الأسعار»، موضحا أنه قد يتوقف الإنتاج النفطي كليا إذا سيطرت اللجان الشعبية في الجنوب على منابع النفط.

لقراءة التقرير كاملاً

http://aawsat.com/home/article/294161/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%C2%BB