ويرى المحلل الاقتصادي محمد العبسي، أن هذه الإجراءات، توضح مدى عدم إدراك الحوثيين لخطورة العزلة الدولية التي تزيد كل يوم، وكان من أولى نتائجها مغادرة السفارات ثم شركات النفط الأجنبية.

وقال العبسي لـ “العربي الجديد” الملف الاقتصادي، أكثر المسائل كارثية في هذه الفترة، والحوثيون لا يظهرون أي بوادر إيجابية في فهمه، ولا يدركون خطورته التي تزداد مع غلق شركات الطيران وإقفال شركات النفط المنتجة التي أعلنت تعليق أعمالها في اليمن.

واعتبر أن الإجراءات التقشفية، عبارة عن مسكنات ولكنها ليست العلاج للأزمة المالية التي تعيشها البلاد. وأوضح العبسي أن اليمن لا يستطيع النجاة اقتصادياً دون دعم إقليمي، فالعجز في الموازنة يقترب من خمسة مليارات دولار.

وتستحوذ ثلاثة بنود على 75% من إجمالي الموازنة، وهي الأجور، ودعم المشتقات النفطية، وفوائد الدين المحلي، وأي زيادة في إحداها سيؤدي إلى مزيد من التعثر، خاصة مع تجنيد الحوثيين لـ 11 ألف جندي، ورغبتهم في تجنيد المزيد”.

لقراءة التقرير كاملاً